الاسم :علاء عبد الفتاح
المهنة : مدون وناشط سياسي
السن : 32
الدولة : مصر
الحالة الاجتماعية : متزوج ولديه طفل.
الوضع الحالي : محبوس بانتظار اﻻستئناف.
علاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي بارز، اعتُقل في الثامن والعشرين من نوفمبر من منزله بمنطقة الهرم، وذلك بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل لتنفيذ أمر صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره, بعد أن وجهت له تهمة الدعوة لمظاهرات مجلس الشورى، التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء السادس والعشرين من نوفمبر للاعتراض على مادة بالدستور المصري الجديد والتي تنص على محاكمة المدنيين عسكريًا.
وبعد عرضه علي النيابة العامة والتحقيق معه بالاستناد إلى قانون التظاهر سيئ السمعة الذي اصدره رئيس الجمهورية المؤقت قررت المحكمة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وفي جلسة تجديد الحبس التي عقدت في 1 ديسمبر 2013 قررت محكمة جنح قصر النيل تجديد حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم التظاهر، ومازال حتي الآن محتجزًا ولم تحدد له جلسة لمحاكمته.
ويذكر أن علاء عبد الفتاح دائما ما يتعرض للملاحقة من قبل السلطات المصرية علي خلفية نشاطه حيث سبق وأن اعتُقل في 7 مايو 2006، مع 10 آخرين من المدونين بعد مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة باستقلال القضاء، وتم إطلاق أطلق سراحه في 20 يونيو 2006.
وفي 30 أكتوبر2011 عقب نجاح الثورة المصرية قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبسه 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شهيدا في عهد المجلس العسكري ، وفي 25 ديسمبر صدر قرار بالإفراج عن علاء.
وفي الآونة الأخيرة وبعد التغير الحادث في 30 يونيو 2013 ظل علاء في معارضته للسلطات المصرية وبعد أن شارك في العديد من الفاعليات الرافضة لقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنين تم اتهامه بالتحريض علي التظاهر، ولا يزال مسجون احتياطياً حتي الآن علي ذمة القضية المعروفة إعلامية بمظاهرة “مجلس الشوري”.
وفي أولى جلسات محاكمته قررت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بكفالة مالية 10000 جنية، وتأجيل نظر القضية لجلسة في تاريخ 6 إبريل 2014 وخلالها عرضت شهادات وأدلة ضد علاء عبد الفتاح، كما تقدم محامو علاء عبد الفتاح بطلب بتنحي القاضي محمد الفقي المسئول عن المحاكمة، كما تقدم علاء عبد الفتاح بشكوى ضد هذا القاضي على خلفية التورط في تزوير اﻻنتخابات في 2005، وقال بأن القاضي يفتقر للحياد فتم إرجاء القضية إلى أن تبت المحكمة في الطلب المقدم بالتنحي، وفي 17 مايو 2014 قضت المحكمة بان القاضي محمد الفقي يمكن أن يستمر في محاكمة علاء عبد الفتاح على الرغم من العداء الشخصي بينهما، كما تم تغريم علاء عبد الفتاح 5000 جنية، وكان من المقرر انعقاد الجلسة التالية في 25 مايو 2014 إﻻ أن القاضي تخلف عن الحضور وتم تأجيل القضية إلى تاريخ 11 يونيو 2014 حيث قضت المحكمة غيابياً برئاسة المستشار محمد الفقي بمعاقبة علاء عبد الفتاح و25 آخرين بالسجن 15 سنة وتغريمهم جميعاً مبلغ 100 ألف جنية، كما قضت بوضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وتم تحديد جلسة ﻻستئناف الحكم في تاريخ 22 يوليو 2014 وهو اﻵن بمحبسه بسجن طره في انتظار استئناف القضية
وقد أعلن “علاء عبد الفتاح” دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بدئاً من 18 أغسطس 2014 لحين تحقيق مطالبه باﻹفراج عنه
لمزيد من المعلومات :