الاسم: أحمد يوسف عبد الله الزعابي
السن: 47 سنة
المهنة: قاضي سابق
الدولة: الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي
النشاط: ناشط حقوقي
الحالة الاجتماعية: متزوج – وله 5 ابناء (3 ذكور– 2إناث)
الوضع الحالي: سجين لمدة 6 شهور
أحمد يوسف عبد الله الزعابي ناشط حقوقي إماراتي , وقاض سابق فضلاً عن كونه مديراً للتفتيش القضائي سابقاً وعضوا للمجلس البلدي وأستاذا جامعياً ومحكما دولياً, وعضواً بجمعية الحقوقيين بالإمارات, وعضو بدعوة الإصلاح, وشارك في اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء الإماراتي بدراسة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق المرأة, فضلاَ عن مشاركته في لجنة الخبراء لتفعيل القانون الدولي الإنساني (بالقاهرة)،وهي لجنة علي مستوى الدول العربية, وتم اعتقال “الزعابي“في 26 مارس على خلفية مطالبته أحد قوات الأمن بتطبيق القانون أثناء اعتقال الناشط “أحمد غيث السويدي” ومطالبته بإظهار إذن النيابة، حيث كان “السويدي” مصاحباً للـقاضي “الزغابي” في نفس السيارة، فما كان من قوات الأمن إلا أن حاصرت السيارة وقامت باعتقال “الزعابي” أيضاً ووجهت له تهمة تعطيل العدالة وغيرت التهمة إلى مخالفة مرورية ومن ثم غيرت التهمة إلى التزوير لأن القاضي لم يغير مسمى وظيفته في جواز سفره إلى قاض سابق,وتم احتجازه في البداية في مركز شرطة الرحبة بأبو ظبي، وفى 15 ابريل 2012 أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالإفراج عن ”الزعابي” بكفالة، وعندما ذهب أفراد اسرته لمركز اشرته تم أخبارهم بأنه كفل نفسه وخرج , وبعد اختفاء “الزعابي” أكثر من اسبوع , اخبر احد الضباط بمركز الشرطة الذي يحتجز “الزعابي” رفض أمر المحكمة لأن أوامر شفهية وصلت لقائد الشرطة من جهة عليا بعدم الإفراج عنه رغم قرار المحكمة التي من المقترض أنها تنطق باسم رئيس البلاد,والمثير في الامر بعد استمرار اعتقاله تعمدت الشرطة عدم إحضار الزعابي لجلسات المحاكمة التي وصلها عددها 4 مرات الامر الذى دفع القاضي المسئول عن القضية الى القول بأنه ان لم يتم إحضار المعتقل إلى المحكمة سيتم استبعاد القضية إلى أن يمثل الزعابي أمام المحكمة, وبناءاً عليه طلب محامي الزعابي من النيابة ارسال رسالة لجهاز الأمن الذي يعتقل الزعابي يطلب فيها إحضاره للجلسة القادمة, وفي يوم 24 يوليو 2012 اصدرت محكمة إماراتية حكماً على القاضي السابق “أحمد يوسف الزعابي” بالسجن ستة أشهر مع مصادرة جواز سفره وتغريمه 500 درهم إماراتي, وجاء في حيثيات الحكم إن “أحمد الزعابي” انتحل صفة قاضٍ في جواز سفره على الرغم أن خانة المهنة في الجواز ليست من البيانات الجوهرية علما بأن الجواز الإماراتي الجديد تم حذف خانة المهنة منه.
ووصفت الشبكة العربية ذلك الاتهام بـ “السخيف”، وقالت إنه: “يدل على تلفيق التهم الكيدية للنشطاء”, فـ “الزعابي” كان قاضيا ومديرا للتفتيش القضائي سابقاً ولم يغير عمله بعد تركه للقضاء.
لمزيد من التفاصيل عن “الزعابي“