الاسم:  حسن مشيمع

السن: 64 سنة

المهنة: الامين العام لحركة حق

الدولة: البحرين- جدحفص

النشاط: ناشط سياسي

الحالة الاجتماعية: متزوج

الوضع الحالي: سجين مدى الحياة

حسن مشيمع معارض شيعي بحريني وزعيم حركة “حق” المعارضة التي كانت توصف من طرف الحكومة بأنها “متشددة” التي من أبرز مطالبها إحداث إصلاح سياسي حقيقي على حد قول مؤسسيها، والمطالبة بإصدار دستور جديد يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية., والتي شارك في تأسيسها في عام  2005 بعد خروجه من اعتقاله الثالث مع مجموعة من أصدقائه من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كان يشغل منصب نائب رئيسها من سنة 2001 وحتى خروجه منها بسبب اتجاهها للتسجيل في قانون الجمعيات والذي رآه حسن مشيمع وأخرون في المعارضة تقييداً لعملهم فقاطعت حركته الجديدة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من سنة 2006 لعدم وجود جدوى من المشاركة في برلمان ترى فيه بأنه لا يمتلك أي صلاحيات , فضلاً عن ان مشاركتهم ستعد قبولاً بتراجعات الملك عن الوعود التي وقعها بخط يده بضمان الحقوق الديمقراطية, وبدأ مشيمع نشاطه من قبل انتفاضة تسعينيات  القرن العشرين فقد كان قائدا وناشطاً في الأعمال الدينية والسياسية في البحرين، ومن أبرز قيادات المعارضة مع عبد الامير الجمري, وعبد الوهاب حسين وآخرون والتي اشتعلت شرارتها في ديسمبر من سنة1994, وتعرض مشيمع للاعتقال اكثر من مرة بسبب نشاطه السياسي كانت بدايتها خلال انتفاضة 1994  حيث  ثم اعتقل بعد ذلك في مارس 1995 حتى تم الافراج عنه في سبتمبر من نفس العام بعد مبادرة حوار مع السلطة, وأعيد اعتقاله في يناير 1996 بعد فشل الحوار وأفرج عنه في فبراير 2001 قبيل التوقيع على ميثاق العمل الوطني الذي ساهم في حث الناس على التوقيع عليه بعد وعود من ملك البحرين بتحقيق مطالب المعارضة, ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في فبراير 2007 لمدة يوم واحد وافرج عنه, قبل أن يتم اعتقاله في يوم 26 يناير 2009 بتهمة الترويج لكراهية النظام الحاكم والتورط في محاولة انقلاب على الحكومة وذلك من خلال نشاطه السياسي المعارض الذي طالب فيه بحياة  ديمقراطية حرة , وأطلق سراحه في أبريل 2009 مع الشيخ محمد حبيب المقداد, وذلك بعد توتر أمني شديد أصاب البلاد شهدت خلالها مظاهرات واحتجاجات شبه يومية وغالباً ما كانت تنتهي بمصادمات عنيفة مع قوات الأمن، كما تحركت عدة منظمات حقوقية وعالمية من اجل الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين وشكلت ضغطاً خارجياً على الحكومة, وقد حوكم مشيمع غيابيا في العام 2010 ضمن 25 شخصا بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم، ولكن بعد اندلاع الانتفاضة البحرينية 2011 استفاد من عفو ملكي شمل عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين ليعود إلى البحرين  يوم السبت 26فبراير 2011, قبل ان يعتقل فى 17 مارس 2011 غلب أصحاب قيادات الجمعيات السياسية المعارضة لنظام الحكم في البحرين بحجة التآمر لإطاحة العائلة الحاكمة ، و التي بدأت مع احتجاجات في البلد بتاريخ 14 فبراير 2011, وفى وفى 8 مايو 2011 تم إحالة مشيمع إلي محاكمة عسكرية مع 20 ناشط أخر بتهمة “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية”، و”محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وبالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي “و” جمع الأموال لصالح جماعة إرهابية”, وفى 22 يونيو 2011 حكم على مشيمع  بجانب ثمانية نشطاء آخرين بالسجن المؤبد مدى الحياة , وفى 30 أبريل 2012 أصدرت  محكمة التمييز البحرينية قراراً بإعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا أمام القضاء المدني من بينهم مشيمع  , واثناء اعادة المحاكمة ذكر مشيمع  تعرضه للتعذيب اثناء تواجده بالسجن   .

وفي 4 سبتمبر أصدرت محكمة الأستئناف العليا  بعد  محاكمة استمرت لمدة اربع أشهر, عقدت خلالها ستة عشر جلسة, امتنع بعض النشطاء عن حضور الجلسات لعدم اقتناعهم بجدية ومصداقية المحاكمة,حكماً يقضى بتأييد العقوبة الصادرة بحق “حسن مشيمع” من محكمة السلامة الوطنية